إلغاء نظام التسهيلات يثير سخط وسطاء التأمين بالمملكة

نشر في هسبريس هسبريس انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
التأمين

حذر مجموعة من العاملين في مجال الوساطة في أنشطة التأمين من تراجع رقم معاملات القطاع، بسبب إقدام السلطات المالية على إلغاء نظام التسهيلات في أداء أقساط التأمين الذي تعمل به شركات الوساطة في السوق المغربي.

وقال محمد الزموري، الذي يحضّر لأكبر اجتماع لوسطاء التأمين بمدينة المحمدية يوم السبت المقبل، إن “قرار إلغاء العمل بنظام الأداء بالتقسيط لمستحقات عقود التأمين سيتسبب في تراجع رقم معاملات الوسطاء بنسبة لا تقل على 80 في المائة على أقل تقدير، في الوقت الذي عملت شركات التأمين على الاستعانة بشركات قروض الاستهلاك لتمويل عقود التأمين لأقساط تصل إلى عشرة أشهر”.

وقال المتحدث ذاته: “إن لجوء شركات التأمين إلى نظام قروض الاستهلاك لتسديد مبالغ عقود التأمين، في حين حرم الوسطاء من العمل بنظام التسهيلات، يعني أن القطاع سيعاني من العديد من المشاكل”، مضيفا: “في ظل هذه التطورات فإن القطاع أصبح مهددا بشكل كبير، فأنشطة التأمين على السيارات تمثل 70 في المائة من مجموع نشاط، ما يعني أن رقم معاملات القطاع سيتراجع بسبب هذا الإجراء”.

وقال الزموري، في تصريح لهسبريس: “هناك ما يزيد عن 1000 شركة عاملة في الوساطة في مجال التأمينات معنية بشكل مباشر بهذا التراجع، وكل هذه الشركات تعتمد على نظام الأداء في تأمين ما يزيد عن 8 أعشار من رقم معاملاتها؛ وهو ما يؤكد أن القرار الذي اتخذته السلطات المشرفة على القطاع لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى”.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “أغلب الزبناء الذي يلجؤون إلى الاستفادة من خدمة التأمين على السيارات لا يستطيعون دفع مبلغ عقد التأمين دفعة واحدة، ما يدفع وسطاء التأمين إلى تجزيء المبلغ إلى دفعتين أو ثلاث أو أربع، وهو ما أصبح عرفا متداولا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الزبناء من أصحاب الدخل المتوسط، إلى جانب المتقاعدين الذين يؤمنون 25 في المائة من رقم معاملاتنا، ومصالح الشركات العاملة في قطاع التأمين على السيارات على وجه الخصوص”.

ارسال التعليق

شاهد ايضا