“عمّال بَاطَا” يطالبون بتعويضات حرموا منها طيلة 16 عاما

نشر في هسبريس هسبريس انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
بَاطَا

عبّر 300 عامل ممن كانوا يشتغلون في شركة “باطا” وذويهم عن استيائهم من قرار تحويل ما يزيد عن 8 ملايير سنتيم لإدارة الضرائب، وحرمانهم من إجمالي تعويضاتهم التي حكمت بها الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء في 2002، مباشرة بعد إغلاق شركة “باطا” لصناعة الأحذية.

وقال الممثلون النقابيون للعمال، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة التجارية بسيدي عثمان في الدار البيضاء، إنهم تعرضوا لعملية “نصب” من طرف مالك الشركة الذي امتنع عن أداء أجورهم لمدة 18 شهرا في سنة 2000 قبل أن تتم تصفيتها قضائيا، وتباع ممتلكاتها وأصولها العقارية سنة 2007 بقيمة 75 مليون درهم، عوض 20 مليار سنتيم التي كانت هي القيمة الحقيقية لهذا العقار قبل 9 سنوات.

وأوضح نور الدين حماوي، كاتب عام المكتب النقابي التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل لشركة باطا، أن الوقفة تأتي في إطار العمل على إثارة الانتباه إلى المعاناة التي يكابدها 450 عاملا وأفراد عائلاتهم.

وفي تصريح لهسبريس، قال حماوي: “اعتقدنا أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية لتسلم تعويضاتنا كعمال لشركة باطا، لكننا تفاجأنا أن إدارة الضرائب استصدرت حكما قضائيا سنة 2009 لتحصيل مبلغ 8 ملايير سنتيم وتطالب بتنفيذه، وهو ما سيضر بمصالح العمال، علما أن أجور العمال في جميع الحالات المرتبطة بالتصفية القضائية تحظى بالأولوية، إلى جانب تعويضات صناديق التقاعد التي لم تؤديها الشركة طوال الفترة المتراوحة ما بين 1999 و2001، لأن الإغلاق القانوني تم في شهر يوليوز 2001”.

وأضاف كاتب عام المكتب النقابي التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل لشركة باطا أن مندوبي العمال والممثلين القضائيين سيلتقون بوزير العدل من أجل توضيح الصورة، ومحاولة البحث عن مخرج قانوني مشرف لهذه القضية.

ارسال التعليق

شاهد ايضا