مولاي حفيظ العلمي : المستثمرون السعوديون مستعدون لتطوير التعاون مع المغرب

مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بوابة المغرب

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن المسؤولين السعوديين على استعداد تام لتطوير التعاون مع المغرب مبرزا المؤهلات الهائلة المتوفرة لدى المملكتين لتطوير الشراكة في مجال الاستثمار.

وأوضح السيد العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره السعودي السيد توفيق الربياح و عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة السعودية أن لدى هؤلاء المسؤولين استعدادا لتقاسم خبراتهم وإنجازاتهم مع المغرب. وأضاف الوزير الذي يرافقه خلال زيارته للرياض عدد من المسؤولين في الوزارة علاوة على سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد عبد السلام البركة أن “عددا من المسؤولين السعوديين سيزورون المغرب في القادم من الأيام للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الصناعة والاستثمار ومواكبتنا في ذلك لأننا نريد ربح المزيد من الوقت وخاصة في مجال الاستثمار”.

و قال:

“إن هؤلاء المسؤولين حققوا إنجازات هامة وملفتة للنظر في مجال الصناعة و الاستثمار عملوا على تطويرها على مر السنين وإنهم على استعداد ليقدموها لنا كمساهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المغربية السعودية “.

و عبر الوزير عن إعجابه الكبير لمستوى المعرفة والخبرة لدى المسؤولين السعوديين وللإنجازات المحققة في المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال الحكومة الإلكترونية.

و بخصوص تطوير الشراكة التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية سجل الوزير خلال لقائه في مقر غرفة التجارة والصناعة في الرياض مع منعشين اقتصاديين سعوديين وجود “نقص معرفي” بالتطور التي شهده المغرب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد شدد السيد العلمي على أنه “بات من الضروري استثمار مزيد من الوقت والطاقة للتعريف بالتقدم الحاصل في المغرب والامتيازات التي يوفرها للمستثمرين الأجانب على اعتبار أنها ليست معروفة بما فيه الكفاية لدى رجال الأعمال السعوديين”.وأعلن في هذا السياق أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى المغرب لفائدة مجموعة من المستثمرين السعوديين في المجالات الاستراتيجية الذين سيجتمعون مع وزراء ومسؤولين مغاربة لمساعدتهم على اكتشاف فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة والاطلاع على الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي.

ارسال التعليق

شاهد ايضا