ألقي القبض على شبكة لإتجار بالكوكايين بـ”فاس” بفضل المكلمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة

ألقي القبض على شبكة لإتجار بالكوكايين بـ"فاس" بفضل المكلمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة جريدة المساء

نشرت جريدة “المساء”، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، خبر الإطاحة بشبكة للإتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة “فاس”.

وتقول اليومية، أن المحققين نجحوا في تفكيك إحدى أكبر الشبكات للإتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة “فاس”، والتي وصل عدد المتابعين فيها إلى أكثر من 22 شخصا، لجؤوا في الآونة الأخيرة إلى إعتماد تقنيات متطورة لمواجهة أعضاء الشبكة بالتهم الموجهة إليهم، والتي لها علاقة بحيازة المخدرات الصلبة والإتجار فيها وتسهيل إستعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للكوكايين وإستهلاكه.

وحسب اليومية، فإن المحققين قرروا، بتعليمات من الينابة العامة، إجراء الخبرات التقنية على الهواتف النقالة للمتهمين، بعد لجوء المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة إلى التراجع عن تصريحاتهم لدى الشرطة بمجرد إحالتهم على المحاكمة، حيث يبرئون ساحة بعضهم البعض، وينفون التهم عن البعض، ويذكرون أشخاصا آخرين، ويتهمون المحققين في مثل هذه القضايا بإرغامهم على التوقيع على محاضر بإعترافات لم يصرحوا بها، حسب زعمهم.

وتضيف اليومية، بأن الخبرات عن معطيات وصفت بـ”الثمينة” في قضية تفكيك هذه الشبكة، أسفرت عن الوجه الآخر للإدمان على المخدرات الصلبة، حد أن سيدة متهمة بإستهلاك الكوكايين كانت وضعت رخصة سياقتها وبعدها بطاقة بتعريفها الوطنية لدى أحد المتهمين بترويج المخدرات كـ”ضمانة” لأنها تمر من دائقة مالية، وعجزت عن توفير مبلغ اللفافة التي يصل ثمنها إلى 700 درهم للغرام الواحد.

وأسفرت التحريات التي بوشرت في ملف تفكيك الشبكة، تقول اليومية، عن وجود أكثر من 22 متابعا في الملف، ضمنهم مدير مؤسسة تعليمية عمومية معروف لدى أفراد الشبكة بلقب “المدير” وموظف ينتمي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني يشتغل كمقدم شرطة في إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة، وسيدتين مطلقتين، إحداهما تعمل كمشرفة على الراقصات في ملهى ليلي بالمدينة، إلى جانب تجار ومسيري مقاهي، وعاطلين عن العمل ومعتقلين متهمين بإدارة بعض المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة انطلاقا من زنازين سجن بوركايز، وسائقي سيارات أجرة صغيرة.

وحسب اليومية دائما، فإن النيابة العامة قررت متابعة ما يقرب من 5 متابعين في ملف الشبكة بتهمة استهلاك المخدرات الصلبة، في حالة سراح بكفالة مالية، لكنها فرضت عليهم ما يعرف بـ”المراقبة القضائية”، فيما أحالت جل المتابعين في حالة اعتقال على سجن عين قادوس، لانعدام ضمانة الحضور في حالة منحهم السراح، ولثقل التهم الموجهة إليهم في هذه القضية.

وقالت اليومية إن المحقيقن يعمدون إلى سحب الهواتف النقالة من المعتقلين مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم، كما يحجزون أي هاتف محمول في عمليات تفتيش منازل المعتقلين، وإلى جانب التحقيقات والمواجهات لكشف خيوط الشبكات، فإن المحققين وبتعليمات من النيابة العامة يجرون خبرات على الهواتف المحمولة المحجوزة.

ارسال التعليق

شاهد ايضا