المدعي العام يجمــد أصــول قــادة الانقــلاب فــي بوركينــا فاســو

المدعي العام يجمــد أصــول قــادة الانقــلاب فــي بوركينــا فاســو

جمد المدعي العام في بوركينا فاسو، يوم السبت، أصول الجنرال جيلبرت دينديري الذي قاد انقلابا فاشلا الأسبوع الماضي حيث أخذ هو ورجاله الرئيس ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات.

وقال المدعي العام في بيان إنه سيجمد أيضا أصول 13 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالانقلاب إلى جانب الحزب السياسي للرئيس السابق بليز كامباوري وثلاثة أحزاب أخرى.

وكانت الحكومة البوركينابية قد اعلنت، أمس الجمعة، عن فتح تحقيق في عملية الانقلاب الذي قادته يوم 16 شتنبر الجاري عناصر جهاز الأمن الرئاسي، وقررت حل هذه الوحدة من النخبة العسكرية الأجود تكوينا والأفضل تجهيزا على مستوى الجيش البوركينابي.

وأوضح بلاغ صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، هو الأول من نوعه بعد الانقلاب، أن التحقيق يتوخى تحديد “المسؤوليات وتحديد هوية مرتكبي محاولة انقلاب 16 شتنبر 2015 والمتواطئين معهم، والعناصر العسكرية والمدنية المتورطة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق تتوفر على مهلة ثلاثين يوما على أكثر تقدير لوضع تقريرها، مؤكدا أنه ستتم فورا مباشرة متابعات قضائية في حق مرتكبي الانقلاب والمتواطئين معهم فيه.

كما صادق مجلس الوزراء الذي كرس عودة الحكومة الانتقالية بعد فشل انقلاب الجنرال جيلبيرت ديونديري، على مرسوم يتعلق بحل جهاز الأمن الرئاسي. وجاء في البلاغ أن “المصادقة على هذا المرسوم تحل جهاز الأمن الرئاسي”.

وحسب قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن عملية نزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي قد بدأت صباح أمس الجمعة وتتواصل بشكل عادي.

وصادق مجلس الوزراء المنعقد برئاسة ميشيل كافاندو، الرئيس الانتقالي، أيضا، على مرسومين آخرين يتعلق أولهما بعزل الكولونيل ماجور بورييما كيري، قائد الأركان الخاص لدى رئاسة الدولة، فيما يهم الثاني عزل الوزير المنتدب لدى رئاسة الدولة، المكلف بالأمن.

من جهة أخرى، ألقى الأمين العام للحكومة ولمجلس الوزراء عرضا أمام المجلس حول محاولة انقلاب 16 شتنبر الجاري والتي سجلت وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وخسائر مادية.

وأوضح أن الحصيلة المؤقتة المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية تشير إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 271 شخصا آخرين.

وأكد مجلس الوزراء أن الجميع التدابير قد اتخذت من أجل إحقاق العدالة وفقا لإرادة الشعب.

وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية المقبلة، أشار البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مشاورات مع الأطراف الموقعة على ميثاق الانتقال من أجل تحديد أجندة جديدة للانتخابات.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المزدوجة، الرئاسية والتشريعية، في 11 أكتوبر المقبل، لوضع حد لسنة انتقالية منذ الانتفاضة الشعبية ليومي 30 و31 أكتوبر المنصرم ومغادرة الرئيس بليز كومباوري بعد 27 سنة على رأس السلطة.

ارسال التعليق

شاهد ايضا