محكمة فرنسية تنصف عمالاً مغاربة ضد شركة القطارات الحكومية

محكمة فرنسية تنصف عمالاً مغاربة ضد شركة القطارات الحكومية

حكمت محكمة فرنسية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا SNCF بدفع 150 مليون يورو (170 مليون دولار) لنحو 800 عامل فرنسي من أصل مغربي.

واتهمت المحكمة شركة SNCF بالتمييز ضد مئات من العمال من أصل مغربي.

وأضافت المحكمة أن هذه الشركة جعلت فرص الترقي الوظيفي لهؤلاء محدودة من خلال عدم توفير الشروط اللازمة للتقاعد مقارنة بزملائهم الفرنسيين، الأمر الذي أثر على سيرهم المهنية والمزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها بعد التقاعد.

وقال عبد القادر بندالي وهو مدرس ساعدهم في رفع هذه القضايا إن كل عامل في الشركة مشمول بالقضايا المرفوعة حصل على ما بين 150 ألف يورو و230 ألف يورو.

وطالب كل عامل من هؤلاء بمبلغ 400 ألف يورو كتعويض. وأمام شركة SNCR شهر لاستئناف الحكم.

ووظفت شركة SNCF عدة آلاف من العمال المغاربة خلال السبعينيات من القرن الماضي لبناء السكك الحديدية وصيانتها.

لكن الشركة الحكومية وظفت هؤلاء المهاجرين المغاربة بعقود خاصة وليس كموظفين في شركة SNCF، ولهذا لم يستفيدوا من الأمان الوظيفي ومزايا التقاعد وساعات العمل.

ويقول هؤلاء العمال إنهم حتى عندما مُنِحوا عقودا دائمة بعد حصولهم على الجنسية الفرنسية، فإن فرص الترقي الوظيفي التي أتيحت أمامهم كانت محدودة.

وقال أحمد كاتم الذي وُظِّف في الشركة كمتقاعد في أوائل السبعينيات من القرن الماضي إن هذا “الحكم يعيد الكرامة للمغاربة، إنه يلبي حقوقنا كاملة”.

وقال محمد بن علي البالغ من العمر 65 عاما والذي لا يزال يعمل في الشركة حتى الآن “نشعر الآن بأننا عمال 100% في الشركة”.

ارسال التعليق

شاهد ايضا