المجلس الأعلى للحسابات : الجبايات المحلية تمثل 17.5 بالمائة من إجمالي جبايات الدولة

المجلس الأعلى للحسابات

ذكر المجلس الأعلى للحسابات، بأن الجبايات المحلية تمثل ما يوازي 17.5 بالمائة من المداخيل الجبائية الإجمالية للدولة، وضغطا ضريبيا يساوي 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الرهانات المرتبطة بهذا المجال تكمن في القدرة على تعبئة الإمكانيات الجبائية وتوفير التمويل الدائم لحاجيات المواطن من الخدمات المحلية، مع العمل على تدعيم الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الجاذبية والتنافسية.

وأضاف المجلس، في بلاغ أعقب صدور تقريره حول تقييم الجبايات المحلية، نشر اليوم الخميس، أن هذا التقرير يستعرض الوضع القائم بشأن الجبايات المحلية، ويقدم تشخيصا للإطارين القانوني والمؤسساتي للضرائب والرسوم المحلية، بالإضافة إلى تقييم تدبير مختلف المتدخلين المعنيين بعمليتي الوعاء والتحصيل، كما يقترح توصيات وبعض سبل الإصلاح.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات أن هذا التقرير، الذي يأتي بعد مضي سبع سنوات على دخول القانون رقم 06-47 والقانون رقم 07-39 حيز التنفيذ، يسعى إلى تقييم الجبايات المحلية عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، خاصة وأن الفترة الزمنية الفاصلة تتيح إمكانية الوقوف على تطور ظروف تعبئة المؤهلات الجبائية المحلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التقييم قد ارتكزت على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع بعض رؤساء المجالس الجماعية، ومسؤولين بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وبالاعتماد على استثمار نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات لدى الهيئات المعنية، والتجارب المقارنة والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأبرز البلاغ أن مداخيل الجماعات الترابية، برسم الفترة 2009- 2013، قد بلغت حوالي 27.5 مليار درهم كمعدل سنوي، مضيفا أن حصة الجماعات الحضرية والقروية، ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، شكلت ما معدله 21.5 مليار درهم في السنة، أي ما يعادل نسبة 79 بالمائة، موزعة بين 15 مليار درهم بالنسبة للجماعات الحضرية، و6.5 مليار درهم، بالنسبة للجماعات القروية.

ارسال التعليق

شاهد ايضا