قراءة في الصحف الصادرة يوم الخميس 7 ماي 2015

الصحف المغربية

مروحية روسية مشبوهة تربك مسؤولي مطار فاس.

استنفر نزول مروحية يقودها طيار روسي، بدون ترخيص، بمطار فاس سايس، أمس الثلاثاء، مسؤولي المطار والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حولا ظروف وملابسات عدم احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال الطيران المدني، في انتظار ظهور نتائج الخبرة على كاميرا رقمية التقط بها الطيار صورا من الجو، دون ترخيص
.
وبحسب ما أوردت يومية “الصباح”، فإن الأجهزة الأمنية على اختلاف انواعها بمجرد علمها بحادث نزول الطائرة، الوقت لفك لغز ذلك، بالنظر لحساسية الموضوع، وعدم احترام الطيار القوانين، فيما لم تستبعد بعض المصادر احتمال مقاضاته في حال ثبوت أي فعل مخل يهدد أمن المطار، خاصة أن المعني بالأمر التقط صورا جوية بمواقع مختلفة في ظروف غير مفهومة ودون إذن أو ترخيص مسبق من الجهة المختصة.

وأضافت اليومية، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي، استمعت في محضر قانوني إلى الطيار رجل الأعمال الروسي وابنه الذي كان يرافقه على متن المروحية، لمعرفة أسباب نزوله بالمطار ودوافع التقاطه صورا جوية في خرق واضح للقوانين، شأنها شأن مسؤولي المكتب الوطني للمطارات الذين دونوا تصريحات المعنيين في محضر آخر، لفائدة البحث الداخلي وتنفيذا لتعليمات قضائية.

الرميد : معارضو تجريم السكر العلني والزنا والإفطار لا يمثلون الرأي العام.

قلل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من حجم الأصوات المنتقدة لمسودة مشروع القانون الجنائي، حيث اعتبر أن هذه الأصوات لا تمثل الرأي العام الوطني، واصفا النقاش الدائر حول المسودة بـ”الإيديولوجي”.

وبحسب ما أوردت يومية “المساء”، فإن الرميد، سرد في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خمس نقاط أثيرت بشأنها “مواقف إيديولوجية”، ومنها قضايا السكر العلني في مكان عمومي والإفطار جهازا في رمضان بدون عذر شرعي والزنا بشقيها المتعلقين بالفساد والخيانة الزوجية.

وأضافت اليومية، أن وزير العدل أكد استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع جميع المقتراحات البناءة في إطار النقاش والحوار الذي فتحته حول هذه المسودة، نافيا في الآن ذاته أن يكون النقاش المثار حولها اليوم، ذا طابع قانوني، بل له بعد إيديولوجي.
وأوضحت اليومية، أن حديث الرميد عن القضايا التي أثيرت بشأنها مواقف معارضة، دفع النائبة الاشتراكية، حسناء أبو زيد إلى اتهام الوزير بتعويم النقاش وأدلجته داخل البرلمان، بعدما وصفت عند بسطها للسؤال، المسودة التي جاءت بها وزارة العدل والحريات بـ”القمعية”.

اكتشاف ورشة سرية لصناعة البنادق بوجدة.

أسفرت عملية مداهمة، قامت بها المصالح الأمنية بمدينة وجدة، لمحل تجاري عن حجز 27 بندقية ”تبوريدة”، عن أن المحل كان يستغل كورشة سرية لصناعة البنادق التقليدية الخاصة ”بالتبوريدة”، وقد قامت السلطات الأمنية باعتقال صاحب الورشة و مساعده الذين لا يتوفران على أي ترخيص.

وبحسب ما أوردت يومية “الأخبار”، فإن المحل يستعمل كورشة سرية لصناعة البنادق، يقع بحي بوقنادل وسط مدينة وجدة، موضحة أنها كانت مخبأة بإحكام داخل صندوق حديدي بإحدى زوايا المحل الذي كان صاحبه يمارس فيه مهنة الحدادة.

وأوضحت اليومية، أن المعني بالأمر، يبلغ من العمر 61 سنة، ولا يتوفر على أي رخصة من طرف السلطات المختصة، تسمح له بصناعة البنادق التقليدية.
وأشارت اليومية، إلى أن الأمر كشف بعد أن استعان الموقوف، بخدمة شاب يبلغ من العمر 22 سنة ليساعده في ترويج منتوجاته في مناطق بعيدة عن وجدة، كونه لا يتوفر على أي إذن لصناعة هذا النوع من الأسلحة.

ملف العمران بالهرهورة أمام النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات.

يبدو أن ملف أرض “العمران” بالهرهورة، مقبل على تطورات مثيرة، بعد أن قرر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إحالته على النيابة العامة لمؤسسته.

وأوردت يومية “أخبار اليوم”، أن جطو، قال أمس الأربعاء، أمام البرلمان، إن مجلسه يعتبر أن الطريقة التي جرى بها تفويت تلك الأرض لعدد من مديري العمران تعتريها “تجاوزات تتعلق بالشفافية”، مؤكدا أن “الأفعال المرتبطة بها قد تشكل تجاوزات مرتبطة بالميزانية والشؤون المالية تستوجب النأديب”.

وأضافت اليومية، أن رئيس المجلس االأعلى للحسابات، قال: “إن النيابة العامة بالمجلس، ستستدعي كافة الأطراف المعنية بهذا الملف من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحول ما إذا كانت هذه المتابعة ستوقف أي متابعة أخرى أمام المحاكم العادية، أشار جطو إلى أن المسار الذي اتخذه المجلس لا يلغي أي مسارات تتعلق بلجوء الادارة المتضررة إلى القضاء، في إشارة إلى وزارة الإسكان ومجموعة العمران.

غالبية الأسماك التي تباع في الأسواق حاليا فاسدة.

حذر رئيس الجمعية البيضاوية، لبائعي السمك بالجملة، المستهلكين المغاربة من كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة، تتجاوز مدة تخزينها خمسة أو سبعة أيام، وتهدد صحة المستهلكين علما أنها لا ينبغي أن تتجاوز مدة التجميد 24 أو 36 ساعة، وحمل المتحدث مسؤولية هذا الأمر للسلطات المحلية وكذا المكتب الوطني لسلامة الصحية (أونسا).

وبحسب ما أوردت يومية “الأحداث المغربية”، فإن المتحدث، اعتبر أن هذا التحذير، يأتي في سياق الإضراب الذي تشهده العديد من الموانئ وأسواق بيع السمك على الصعيد الوطني، منذ فاتح ماي الجاري، حيث كشف رئيس الجمعية البيضاوية عن أن كافة المعروضات الحالية في الأسواق تتم عن طريق التهريب وبعيدة عن المراقبة القانونية.

وأشار ذات المتحدث، بحسب اليومية، إلى أن عناصر الدرك الملكي بالدر البيضاء، قد حجزت أول أمس، شاحنة كانت بصدد بيع السمك للمواطنين في منطقة الهراويين، قادمة من ميناء أكادير تحاول تصريف منتوجها خارج سوق الجملة بالدار البيضاء و بعيدا عن المواصفات الصحية والقانونية.

ارسال التعليق

شاهد ايضا