قراءة في الصحف المغربية الصادرة يوم الخميس 12 مارس 2015

الصحف المغربية

بنكيران: أخسر 5 ملايين سنتيم سنويا في بيع “جافيل“

في رده على تحدي الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن منصبه لم يزد في ثروته وأن التصريح بالممتلكات الذي قدمه للمجلس الاعلى للحسابات لا يتضمن سوى معمل متواضع لصناعة “جافيل” بالإضافة إلى راتبه.

وبحسب يومية “أخبار اليوم”، فإن بنكيران، أكد أن المعمل الذي يتقاسمه مع شقيقه، يكلفه سنويا خسارة 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى أنه هو من يتحمل الأعباء الضريبية، فيما يتكلف شقيقه بدفع اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا، أنه فكر طويلا في التخلي عن معمل “جافيل”، لكنه لا يستطيع، بسبب أنه يشكل مصدر عيش خمسة أشخاص يعملون به ولا يمكن أن يقطع أرزاقهم.

وأوضح بنكيران، أنه باستثناء المشروع الذي قال إنه مستعد للتخلي عنه في حالة وجود شخص يمكنه تنمية المشروع والحفاظ على حقوق العاملين به، فهو لا يملك أي عقار أو أسهم في مشروع آخر.

وأضافت اليومية، نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن العمل السياسي والنضالي لبنكيران، جعله ضحية ديون كثيرة، كان يتم اللجوء إليها طيلة العقدين الأخيرين لضمان استمرارية الحزب وحركة التوحيد والإصلاح في مباشرة نشاطها الدعوي والسياسي، كما أوضح بنكيران أنه طيلة عمله كرئيس للحكومة، لم يراكم أي ثروة مالية قائلا “والله كون ملكت شي حاجة خلال ولايتي حتى نعلم بها العالم بأسره”.

زلزال يضرب الحركة الشعبية بالمعقل الانتخابي لأوزين

بعد استقالة عدد من القياديين البارزين والمستشارين الجماعيين بحزب الحركة الشعبية على مستوى مدينة الرباط، والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، ضرب زلزال تنظيمي حزب “السنبلة” على مستوى إقليم إفران، الذي يعتبر المعقل الانتخابي لوزير الشباب والرياضة المقال من منصبه، محمد أوزين، على إثر فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، وأقدم ما يزيد عن 100 عضو، بينهم مستشارون جماعيون على تقديم استقالة جماعية من الحزب، وقرروا الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوردت يومية “الأخبار”، أنه، بحسب رسالة الاستقالة، فإن القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، التي حاول من خلالها المستقيلون معالجة مجموعة من الاختلالات التي يعرفها الحزب، وعلى إثر اتخاذ عدة مبادرات لرأب الصدع بين قيادة وقاعدة حزب الحركة الشعبية بإقليم إفران، لكن دون جدوى.

وأضافت اليومية، أن الرسالة أوضحت أنه اعتبارا للامبالاة التي واجهت بها الأمانة العامة للحزب، لآخر محاولة تمثلت في طلب عقد مقابلة مع الأمين العام لوضعه في سياق الأزمة التي يعاني منها الحزب إقليميا جراء تصرفات مجموعة من وصفتهم الرسالة بـ”الوصوليين والانتهازيين المتحكمين في تدبير شؤون الحزب”، والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة واتخاذ ما يمكن اتخاذه قبل فوات الآوان، لكن دون جدوى.

الوردي يفجر فضائح الإجهاض السري باستعمال الأعشاب السامة

كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، معطيات خطيرة حول عمليات الإجهاض السري في المغرب، حيث أوضح أن مجموعة من النساء والفتيات يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة وأعشاب خطيرة، خوفا من المتابعة القانونية المقررة في القانون الجنائي الحالي الذي يعاقب الشخص الذي يجري الإجهاض والوسيط والمستفيدة.

وبحسب ما أوردت يومية “المساء”، فإن الوزير، قد أوضح في كلمة افتتاحية خلال لقاء وطني حول الإجهاض، أن المحور الأول لهذه الخطة يهتم بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أما المحور الثاني فيهدف، يضيف الوردي، إلى تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه.

وأضافت اليومية، أن الوردي أوضح، بأن مجموعة من الفتيات والنساء يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة وأعشاب خطيرة، خوفا من المتابعة القانونية.

التحقيق مع محافظين في ملف السطو على عقارات

طال التحقيق الذي أجرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول السطو على عقارات أجانب، محافظين بأنفا، كان المتهم الرئيسي، قد ذكر اسميهما خلال البحث معه.

وبحسب ما أوردت يومية “الصباح”، فإن مصادر مطلعة ذكرت أن أحد المحافظين، الذي كان المتهم يعمل تحت إمرته، نفى أن يكون سلم إلى المتهم أي وكالة صادرة عن الفرنسيتين، مالكتي العقار، بطرق حبية، كما سبق له أن أكد ذلك، كما نفى المحافظ أن يكون المتهم طلب رأيه حول أي وثيقة.

وأضافت ذات اليومية، أن المحافظ أكد كذلك على أن مصلحة الاستقبال هي المسؤولة عن تسلم الوثائق التي تعرض عليه، وبعد ذلك يتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

الوكيل العام وقاضي التحقيق يستمعان إلى مسؤولين بـ”الكوديم”

مثل بداية الأسبوع الجاري، كل من رئيس وأمين المال والمدير الإداري للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، أمام الوكيل العام، بقسم الجرائم المالية، باستئنافية فاس.

وبحسب ما أوردت يومية “الأحداث المغربية”، فإن الوكيل العام، أحال بدوره المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية، والتمس منه أن يجري معهم بحثا في موضوع الشكاية، التي سبق وأن تقدم بها رئيس فرع كرة القدم، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الإداري، بغرض معرفة كيفية صرف أموال الأكرية التي تحولت إلى حساب المجلس من طرف بعض المرافق التي يستغلها والتي تخصص لدعم الفروع الرياضية للنادي المكناسي.

وأضافت ذات اليومية، أن قاضي التحقيق، حدد حسب دفاع المحالين على قسم الجرائم المالية، يوم 19 أبريل المقبل لاستئناف البحث معهم.

ارسال التعليق

شاهد ايضا