الحصانة البرلمانية تحول دون إصدار حكم بحق محمد دحلان

الحصانة البرلمانية تحول دون إصدار حكم بحق محمد دحلان

أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية يوم الأحد إصدار حكم بحق النائب السابق في المجلس التشريعي محمد دحلان، المتهم بقضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، الى حين إصدار قرارا من المحكمة العليا الفلسطينية لرفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، قبل أن تبت في القضية التي يحاكم فيها المسؤول السابق في حركة فتح، غيابيا.
وقال سلام هلسة، محامي دحلان، أن رفع الحصانة البرلمانية ليس من اختصاص المحكمة العليا، موضحا أن قرارا كهذا يجب أن يحصل عبر تصويت المجلس التشريعي.ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ اندلاع النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي أدى إلى سيطرة الأخيرة على قطاع غزة عام 2007.
يجدر بالذكر أن دحلان أدين وحكم عليه غيابيا بالسجن لعامين في قضية أخرى اتهم فيها بالتشهير،   لكن استقراره بالإمارات حال دون ذلك.

ارسال التعليق

شاهد ايضا